الشارع بما هو شارع ، ما جعله الشارع تأسيسا او امضاء و . . . » باشد ، حتما بر حكم وضعى هم اطلاق مىشود و اختصاص به حكم تكليفى ندارد و تقسيم حكم شرعى به تكليفى و وضعى به اين معنى كاملا بجاست و لذا در كلام قوم نيز فراوان بر احكام وضعى ( ضمانت ، ولايت ، وكالت و . . . ) كلمهء حكم شرعى اطلاق شده و جا ندارد كسى بگويد كه تمام اين اطلاقات و استعمالات مجازى است ؛ زيرا مجاز خلاف اصل است و وقتى ما مىتوانيم حكم شرعى را به معناى دوّمش بگيريم و اطلاقات مزبور حقيقى باشد ، نوبت به مجاز گويى نمىرسد . 3 - آيا احكام وضعيّه عدد خاصّى دارد ؟ در باب احكام تكليفيّه اين بحث هست كه على المشهور پنج حكم است ( وجوب ، استحباب ، اباحه ، كراهت و حرمت . ) و لو از پاره‌اى بحثهاى مذكور در معالم شش قسم بودن استفاده مىشود « 1 » و نيز از شبههء معروف كعبى كه منكر اباحه شده چهارم قسم بودن به دست مىآيد « 2 » و طبق استدلال كعبى بايد گفت حتّى حكم استحبابى و كراهتى هم نداريم و منحصر در دو قسم وجوب و حرمت است « 3 » ولى به‌هرحال تعداد از نظر مشهور مشخّص است ؛ ولى دربارهء احكام وضعيه اختلاف است و اقوالى وجود دارد . 1 - جناب علّامه و فاضل مقداد و ديگران گفته‌اند كه احكام وضعيّه منحصر به سه حكم شرطيّت ، سببيّت ، مانعيّت است . « 4 » ( مثلا طهارت شرطيّت براى نماز دارد ، عقد معاملهء غبنى سبب و مقتضى براى خيار فسخ است ، حدث مانع از ورود به نماز است . ) 2 - جناب شهيد ثانى دو نوع ديگر هم افزوده كه عبارتند از علّت بودن و علامت بودن . « 5 » ( منظور از عليّت در قبال سببيّت همان عليّت تامّه است كه مركب از مقتضى و شرط و عدم المانع است و سبب به خود مقتضى اطلاق مىشود . منظور از علاميّت هم امورى است كه در شريعت علامت و نشانهء چيزى و كاشف از آن قرار داده شده ، مثل زياد

--> ( 1 ) - معالم الاصول ، ص 93 - 92 . ( 2 ) - معالم الاصول ، ص 68 . ( 3 ) - معالم الاصول ، ص 68 . ( 4 ) - قواعد شهيد اول ، ج 1 ، ص 39 . ( 5 ) - تمهيد القواعد ، ص 3 .